الضمين

تقوم فكرة برنامج الضمين على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة "البنوك" في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه ، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل .


إن برنامج الضمين هو أسلوبنا في مساعدة الشركات الناشئة والقائمة التي ليس لها ضمانات في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو تطوير أعمالها . جميع أنشطة الأعمال التالية للقطاعات الرئيسية هي مؤهلة للحصول على الدعم من خلال برنامج الضمين ما عدا القطاعات التالية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ، والتعدين والمحاجر غير النفطية ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والأنشطة المالية والتأمينية والأنشطة العقارية .

لا يقوم برنامج الضمين بمنح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج ، وذلك عن طريق إصدار ضمان لصالح البنك يضمن بموجبه البرنامج نسبة من التمويل الممنوح (85% من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 15 مليون ريال قطري) .
ومن الجدير بالذكر إنه يحق لأي مشروع قطري - صغير أو متوسط أو مشترك مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال قطري - التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بضمان البرنامج ، كما يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تسهيل على حدة بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال قطري .

أما في حال امتلاك العميل أكثر من مشروع – وبحد أقصى مشروعين - فإنه يمكن إصدار خطابي ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة عن 20 مليون ريال قطري .

المدفوع، وبسقف 15 مليون ريال قطري. يصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة القرض، في حين أنّ مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد القرض الآجل. 
تتأهل شركات القطاع الخاص، التي أنشئت منذ أقل من 3 سنوات، والمملوكة بنسبة 51% من قبل قطريين للحصول على ضمانات تصل إلى 85% من قيمة القرض، علماً أن سقف القرض هو 15 مليون ريال قطري. ويجوز للبنوك الشريكة منح قروض أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدد الضمانة لهذا الحد، وفق لما نراه مناسباً، وعلى أساس كل حالة على حدة. يبلغ الحد الأقصى للكفيل القطري 20 مليون ريال قطري ومن خلال قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى.
تأخذ قروض "الضمين" إما شكل قروض تمويل الصناعات التحويلية حيث تمتد فترة القرض إلى 8 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان وتمويل قروض قطاع الخدمات حيث تمتد فترة القرض الى 5 سنوات مع فترة سماح سنة واحدة، أو شكل 
قروض رأس المال العامل حيث تمتد فترة القرض إلى سنة واحدة أو أقل.

من أين تبدأ؟

  • التقدم مباشرة إلى أحد البنوك المشاركة في البرنامج .
  • الحصول على استمارة طلب الضمان الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق البنك المشارك أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية
  • استيفاء كافة البيانات الواردة فى الطلب مع إرفاق صور من كافة المستندات المطلوبة والمتعلقة بالمشروع .
  • تقديم كافة المستندات السابقة إلى البنك المشارك الذي بدوره سيقوم بدراسة وتقييم طلب التمويل المقدم من جانب العميل فى ضوء المعايير المعمول بها .
  • في حال موافقة البنك الشريك على منح التمويل المطلوب للعميل ، يقوم البنك بتقديم هذه المستندات إلى البرنامج مع إرفاق موافقته على منح التمويل المطلوب وطلب ضمان البرنامج الموقع من العميل
  • يقوم البرنامج بدراسة وتقييم الطلب طبقاً لموافقة البنك والدراسة الائتمانية المرفقة .
  • في حال موافقة البرنامج على إصدار خطاب الضمان ، يطلب البرنامج من العميل تقديم الضمانات التي يراها ضرورية (لصالح البرنامج) بما فى ذلك رهن الموجودات .
  • يتم إخطار البنك الشريك والعميل بموافقة البرنامج على إصدار خطاب الضمان من أجل استكمال إجراءات الحصول على التمويل اللازم .

ملاحظة: يجوز لأصحاب المشاريع التقدّم للحصول على الضمانات الإئتمانية عند طلب القرض من خلال أي من فروع البنوك الشريكة​. ينظر البنك الشريك في الطلب حسب سياسات الإقراض الخاصة به، وفي حال رأى البنك ضرورة لوجود ضمانة بعد الموافقة على القرض، يتقدّم إلى بنك قطر للتنمية لإصدارها. وصحيحٌ إنّ بنك قطر للتنمية يكفل القرض للبنك الشريك، غير إنّ الكفيل يبقى مسؤولاً عن كامل قيمة القرض. ​​​
​​​