القانون القطري

 

يجوز للأجانب، بموجب قانون الاستثمار القطري رقم 13 / 2000، بشأن الاستثمار الأجنبي، الاستثمار مباشرة في قطاعات الزراعة، الصناعة، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، إستثمار وتنمية الموارد الطبيعية، الطاقة أو التعدين، على أن تتوافق هذه المشاريع مع الخطط التنموية للدولة.

ومن جهة أخرى، أصدرت الحكومة سنة 2004 قوانين جديدة تهدف إلى خلق محيط مؤاتٍ للأعمال. ففي الأساس، كان التملّك الأجنبي مجازاً بنسبة 100% للشركات العاملة في قطاع المال وقطاع العلوم والتكنولوجيا، بناءً على موافقة وزارية. أما التشريعات الجديدة فقد وسّعت من نطاق هذه القطاعات لتشمل قطاع العمالة، العقارات، العلوم والتكنولوجيا، المراكز المالية، الأسواق المالية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، تقنية المعلومات والاستشارات والاستثمارات الأجنبية.

وبموجب القانون الجديد رقم 1/2010، وهو تعديل للقانون رقم 13/2000، أدرجت النشاطات التالية التي تجيز التملّك الأجنبي بنسبة 100%:
  • استشارات الأعمال والخدمات التقنية.
  • خدمات المعلومات والاتصال.
  • الخدمات الثقافية.
  • الخدمات الرياضية.
  • الخدمات الترفيهية.
  • خدمات التوزيع.
لمزيد من المعلومات، أضغط هنا – القانون رقم 13/2000

 

حقوق الملكية © 2011 بنك قطر للتنمية | جميع الحقوق محفوظة