الاستثمار المشترك

يهدف برنامج الاستثمار المشترك، الأول من نوعه في قطر، إلى دعم التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع المبادرات الاستثمارية في القطاع الخاص، حيث يقدم بنك قطر للتنمية الدعم للمستثمرين في القطاع الخاص والأفراد عبر مشاركتهم في الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

أهداف البرنامج

  • يسعى البرنامج لتسريع نمو القطاعات ذات النمو المرتفع في قطر من خلال الاستثمار المشترك بين مستثمر أو مستثمرين أفراد والكيانات العامة أو الخاصة أو صناديق الاستثمار و​ ​غيرها من المؤسسات للاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة.

  • يسعى هذا النوع من البرامج الى زيادة حجم الاستثمار في القطاع الخاص كونه يتيح للمستثمرين الحصول على النتائج المرجوة مع الدخول برأس مال أقل، وذلك بسبب رأس المال التكميلي من برنامج الاستثمار المشترك.

من المستفيدون من برنامج الاستثمار المشترك؟

  • المستثمرون في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على شركات التكنولوجيا الفائقة والأفكار المبتكرة من الراغبين بجذب مستثمرين.
  • المستثمرون في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على شركات التكنولوجيا الفائقة والأفكار المبتكرة من الراغبين بجذب مستثمرين مشتركين. 
معايير الأهلية

معايير الاستثمار الرئيسية (المستثمر)

يجب أن يكون مقدم الطلب مستثمرا مُعتمداً، ومطابقاً للمعايير الموضحة أدناه

  • المعايير الأساسية (و/أو)

    1. الحد الأدنى لصافي قيمة الأصول المملوكة 2.6 مليون ريال قطري
    2. الحد الأدنى للدخل السنوي 550 ألف ريال قطري.

  • المعايير الثانوية (و/أو)​:

    1. خبرة في الاستثمار كفرد أو شركة أو صندوق استثماري

    2. خبرة مهنية ذات صلة، مثل: رائد أعمال، مؤسس شركة ناشئة، شركة عائلية، مستثمر مصرفي

    3. شهادة أو اعتماد ساري للاستثمارات الجريئة مع فهم مخاطرها (يمكن تجاهل هذا المعيار لأصحاب الخبرة)

    4. أن يكون المستثمر معترفاً به من قبل شبكة استثمار ملائكية أو نادي استثمار

    5. خبرة في صفقات التخارج الاستثماري سواء كمستثمر أو رائد أعمال.

  • الفحص النافي للجهالة

    يجب على مقدم الطلب إجراء الفحص النافي للجهالة بناء على معايير الفحص والتقييم التي يتعين على المستثمر أو المستثمرين في الشركة إجراؤها قبل تقديم الطلب للاستثمار المشترك. وسيقوم بنك قطر للتنمية بعد ذلك بتقييم وإجراء فحص الجودة بشأن االفحص السابق، وإجراء تدقيق إضافي إذا لزم الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي.

    - وجود اتفاقية استثمار أو اتفاقية ما قبل الاستثمار، موقعة مع بين المستثمر و الشركة المستهدفة (المُستثمر فيها).

معايير الاستثمار الرئيسة (الشركات)

  • الاستثمار ضمن القطاعات ذات الأولوية

    يجب أن تكون الشركات المتلقية للاستثمار المشترك شركات ناشئة أو صغيرة ومتوسطة الحجم وفي مراحلها المبكرة مع الأولوية لمجالات معينة وفقاً للقطاعات ذات الأولوية في بنك قطر للتنمية والتي تركز على شركات التكنولوجيا الابتكارية.

  • سجل الأعمال

    على الشركة أن تمتلك الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في أعمالها، ويمكن أيضا إعطاء الأفضلية للشركات ذات طابع النمو العالي.

  • الخبرة ومعرفة السوق

    الفهم العميق للسوق المُستهدف وتوقعات السوق وفرص النمو وخطط تخفيف المخاطر، وامتلاك القدرة على تحقيق مزايا تنافسية مستدامة.

  • القيمة المضافة

    أن تكون شركةً تقدّم قيمة حقيقية بالمساهمة بتوفير حلول واضحة تلعب دوراً في النمو الاقتصادي الفعال والمستدام.

ملاحظة:

* يرجى من المتقدمين الأخذ بعين الاعتبار بأنهم سيخضعون لعملية تقييم من قبل فريق الخبراء لدينا من أجل تحديد مدى أهليّتهم وتقييم جدوى المشروع وأفضلية هذه الفرصة الاستثمارية، بما يكفل الاتساق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.

إرشادات

الأسئلة المتداولة

برنامج الاستثمار المشترك ليشكل من خلاله تعاوناً مع المستثمر أو المستثمرين الأفراد والكيانات العامة أو الخاصة أو غيرها من المؤسسات للاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة،

وسوف يستثمر بنك قطر للتنمية من خلال هذا البرنامج كمستثمر مشارك لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة. البرنامج يتيح للمستثمر أن يلتزم برأس مال أقل وسيظل قادرًا على إحداث نفس الأثر بسبب رأس المال التكميلي من خلال برنامج الاستثمار المشترك.
يمكن لأي مستثمر معتمد أن يتقدم للبرنامج بهدف الاستثمار في شركات من السوق القطري (يرجى الاطلاع على السؤال ٦)
• الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال التكنولوجيا الابتكارية.
١- على مقدم الطلب أن يمتلك معايير الاعتماد المطلوبة
٢- على مقدم الطلب أن يعرف الشركة المستهدفة للاستثمار وإجراء التدقيق الفحص النافي للجهالة
٣- التقدم للحصول على موافقة بنك قطر للتنمية على الاستثمار المُشترك والحصول على التمويل.
يشارك بنك قطر للتنمية في الاستثمار المشترك بمبلغ يصل إلى 3.65 مليون ريال قطري لكل صفقة. 
للمستثمرين: 

يجب أن يكون مقدم الطلب مستثمرا معتمداً، ومطابقاً للمعايير الموضحة أدناه: 
• المعايير الأساسية (و/أو):
1. الحد الأدنى لصافي قيمة الأصول المملوكة 2.6 مليون ريال قطري
2. الحد الأدنى للدخل السنوي 550 ألف ريال قطري.
• المعايير الثانوية (و/أو):
1. خبرة في الاستثمار 
2. خبرة مهنية ذات صلة، مثل: رائد أعمال، مؤسس شركة ناشئة، شركة عائلية، مستثمر مصرفي 
3. امتلاك شهادة أو اعتماد  في مجال للاستثمارات الجريئة مع فهم مخاطرها (يمكن تجاهل هذا المعيار لأصحاب الخبرة)
4. أن يكون المستثمر معترفاً به من قبل شبكة استثمار ملائكية أو نادي استثمار
5. خبرة في التخارج من الاستثمارات / الشركات الناشئة السابقة.

الفحص النافي للجهالة: 
يجب على مقدم الطلب إجراء الفحص النافي للجهالة وسيقوم فريق بنك قطر للتنمية بعد ذلك بتقييم وإجراء فحص الجودة بشأن المستندات المقدمة
لا يوجد رسوم للطلبات المتقدمة.
على المستثمر/ المستثمرين المتقدمين نيابة عن الشركة المراد الاستثمار فيها، تقديم الأوراق والوثائق التالية: 

• الملخص الاستثماري للشركة مع خطة العمل 
• البيانات المالية أو حسابات الإدارة (إن أمكن) 
• تفاصيل التأسيس 
• خبرات المؤسسين
• اتفاقية استثمار موقعة بين المستثمر والشركة المستثمر فيها 
• حزمة الفحص النافي للجهالة/ المستثمرين (حسب تقدير فريق الاستثمار).
سيتم صرف الأموال مباشرة إلى حساب الشركة للشركة المستهدفة والمستثمر فيها او حسب تقدير بنك قطر للتنمية.
سيكون هناك مراجعة شهرية للاستثمار من قبل فريق الاستثمار للشركات المستثمر بها.
تواصلوا معنا

لمعرفة المزيد

إتصل بنا
مهتم ببرنامج الاستثمار المشترك؟
قدم الان