برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كوفيد-١٩

انطلق برنامج الضمانات الوطني، في إطار جائحة كورونا في عام 2020، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات ريال والتي تمت بدعم من حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار.

التعديلات والتحديثات على البرنامج 

عمل بنك قطر للتنمية على تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه مثل تمديد فترة السماح وزيادة سقف التمويل للمستفيدين منه تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وأثبت البرنامج نجاحه بتقديم خدماته لأكثر من 4,200 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المصدرة 3.6 مليار ريال قطري. واستمراراً لمساعيه في تحديث البرنامج وفقاً للتحديات التي تواجه الشركات، وبهدف الاستدامة المالية للقطاع الخاص والشركات المستفيدة من البرنامج، والمساهمة في حد العبء الائتماني، يطلق بنك قطر للتنمية تعديلاً جديداً يتيح الفرصة للمستفيدين لنقل تسهيلاتهم الممولة بضمانات البرنامج من البنوك الشريكة الى محفظة بنك قطر للتنمية (المبلغ الأساسي المستحق فقط) حسب رغبة العملاء، ليكون لهم خيارات تمويل مرنة (أي معدل ربح أقل وشروط سداد ميسرة) والتي سوف تسهم في تيسير سداد التسهيلات القائمة؛ وبذلك ستتحسن التدفقات النقدية للشركات منعاً من زيادة عبء الديون على العملاء الناجم عن ارتفاع معدل التمويل وفترة السداد القصيرة.

الشروط والأحكام

  • يقوم التعديل الجديد في برنامج الضمانات الوطني على وضع خيار جديد للعملاء لنقل التسهيلات القائمة، من خلال توفير شروط وأحكام لسداد ميسر مع بنك قطر للتنمية، لجميع المستفيدين من برنامج ضمانات الوطني لدى البنوك الشريكة على النحو المحدد في اتفاقية نقل التمويل الرئيسية المبرمة بين بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة. وذلك بعد إبداء العملاء رغبتهم بالانتقال إلى محفظة بنك قطر للتنمية. 
  • - وبموجب ذلك يتم اعتبار  جميع التسهيلات الائتمانية كتمويلات جديدة في بنك قطر للتنمية، وبالتالي سيمنح بنك قطر للتنمية فترة سداد جديدة تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة يبدأ من 1%.
تحميل النماذج

أسئلة شائعة

سيتم اعتبار التسهيلات الائتمانية الجديدة بموجب البرنامج كتمويلات جديدة في بنك قطر للتنمية، وبفترة سداد جديدة تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبمعدل ربح يبدأ بنسبة 1% تبعاً لسياسات وشروط بنك قطر للتنمية
جميع عملاء برنامج الضمان الوطني الحاليين والراغبين بنقل المبلغ الأساسي المستحق المتبقي من تسهيلاتهم من بنوكهم الحالية مؤهلون لفعل ذلك خلال فترة التقديم (10 أكتوبر إلى 8 فبراير 2024) وإجراء الخطوات اللازمة لبدء عملية النقل من بنوكهم الحالية إلى محفظة بنك قطر للتنمية.
يحق للعملاء الاحتفاظ بتسهيلاتهم مع البنوك الشريكة في حال عدم الرغبة بنقلها لبنك قطر للتنمية أياً كانت أسبابهم، مع الإبقاء على ضماناتهم في برنامج الضمانات الوطني وفقاً لمضمونها وشروطها مع البنوك الشريكة حتى انقضاء مدة ضمان برنامج ضمانات الوطني، مع ضرورة أخذ العلم بأن فترة برنامج الضمانات الوطني لا تتعدى الـ ٤ أسنوات. 
- في حال كان للعملاء سجلات تجارية "محظورة" مرتبطة بحسابات البرنامج الوطني لضمان الاستجابة الحالية، فإن على العملاء تقديم مستند من وزارة التجارة والصناعة يشرح طبيعة أو سبب الحظر، وبعدها يتم أخذ موافقة داخلية استثنائية لمعاملتهم كما الحسابات ذات السجل التجاري ساري المفعول.
- في حال كان للعملاء سجلات تجارية "غير سارية المفعول" مرتبطة بحسابات برنامج الضمانات الوطني الحالية:
 يجب على العميل الذي لديه ضمان شخصي (وهو موقع أو مقدم طلب البرنامج الحالي) تولي التمويل الجديد كتمويل شخصي بموجب هذا البرنامج.
يتعين على البنوك الشريكة حساب وتحديد متبقي المبلغ الأساسي المستحق من تسهيلات العملاء حتّى تاريخ تقديم العميل للانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية (تاريخ طلب الانضمام).
يجب على البنوك الشريكة والعملاء الاتفاق على تسوية جميع المتأخرات (أي المبالغ غير المبلغ الأساسي المستحق - غير المدفوعة مثل الأرباح والرسوم، على سبيل المثال: رسوم التأخر في السداد وذلك في حالات التخلف عن السداد) فيما بينهم من خلال تمويل منفصل أو أي نظام سداد آخر لتحصيل المبالغ المذكورة.
يجب على البنوك المشاركة تسوية جميع مبالغ الفوائد أو الأرباح غير المحققة مع العملاء بشكل مباشر، والتي قد تكون مستحقة في وقت إتمام نقل التسهيلات بنك قطر للتنمية.
تواصلوا معنا

لمعرفة المزيد