بنك قطر للتنمية يطلق "دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة" لعام 2024

استكمالاً لمبادرات توطين الأعمال والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية

بنك قطر للتنمية يطلق "دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة" لعام 2024

ويقدم تمويلات قصيرة الأجل لدعم سلاسل الإمداد الوطنية بنسب ربح لا تتجاوز 2.5%

الدوحة، قطر: يواصل بنك قطر للتنمية مساعيه الرامية لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد مستدام مكتفٍ ذاتياً، وقد كان "دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة" أحد مبادراته المتكاملة في هذا الخصوص، بما يضم من معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنِّعة، لتقديمها للمشترين المحليين، وتسهيل عملية وصولها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص. وفي تحديث جديد، أعلن بنك قطر للتنمية عن إضافة شركات قطاع الخدمات إلى جانب قطاع التصنيع . بهدف توطين سلاسل الإمداد والترويج للخدمات القطرية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

فإلى جانب 556 شركة من قطاع التصنيع، يتضمن الدليل الآن الشركات العاملة في قطاع الخدمات، بوجود أكثر من 399 شركة من هذا القطاع. وتكمن أهمية دعم قطاع الخدمات في دوره الحيوي في تعزيز تنافسية الشركات القطرية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ يعمل قطاع الخدمات كمحفز رئيسي للابتكار، ويسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمجتمع. ومن خلال دعم شركات هذا القطاع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

يعتبر بنك قطر للتنمية دعم الشركات المحلية، خطوة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص العمل محليًا، ويؤدي إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية. ومن هنا يأتي دور الدليل في تحسين كفاءة العمليات التجارية المحلية من خلال توفير معلومات شاملة عن الشركات القطرية ومنتجاتها وخدماتها.

وقد عبّر السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أهمية هذا الدليل ودوره في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، قائلاً: "تشكّل مبادراتنا في مجال توطين الأعمال والفرص وتسريع نموها بالتعاون مع الجهات المعنية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة القائمة على تمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وإمدادها بالأدوات اللازمة لتحقيق نموها، ويأتي توفير التمويل بنسب ربح تنافسية بغرض توطين سلاسل الإمداد وحث الشركات المحلية على توجيه جزء من مصروفات المشتريات إلى الاقتصاد المحلي لتعزيز الترابط بين سلاسل الإمداد الوطنية مما يكمل الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية واستدامة القطاع الخاص. كما تم تطوير دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، لما يشكّل من مرجع هام لتوطين سلاسل الإمداد للمشترين، عبر تسهيل الوصول للشركات القطرية والتعريف بها وبمنتجاتها وخدماتها وكذلك توفير معلومات عن توافر المواد الخام ومدى ترابطها مع الصناعات المحلية لنشر الوعي والتثقيف بما يمكن شراؤه محلياً عوضاً عن الاستيراد.."

يمثّل دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة منصّة موحدة تسهل على المشترين المحليين الوصول إلى المنتجات القطرية المتوفرة محليًا. وهذا يمكّن الشركات القطرية من توليد أعمال جديدة والتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الجودة والتكلفة. واستكمالًا لهذه الخطوة يقدم بنك قطر للتنمية تمويل تنافسي للشركات المحلية لشراء المنتجات الوطنية من مواد خام وخدمات بنسبة ربح لاتتجاوز 2.5٪ وذلك لتحفيز توطين سلاسل الإمداد، كما يمكن لكافة الشركات الاسترشاد بدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للاستدلال والاطلاع على مايتم توفيره محلياً من منتجات وخدمات.

وقد حقق بنك قطر للتنمية بالتعاون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة تقدمًا ملحوظًا في دعمه لتوطين أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ففي عام 2023، بإطلاق العديد من المبادرات كملتقى المشتريات الحكومية 2024 والاجتماعات الثنائية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية والاستشارية وبرامج تطوير القدرات والاحتضان. وقد بلغت قيمة الصفقات التي حققتها الشركات القطرية عبر مبادرات توطين الفرص أكثر من 500 مليون ريال قطري. من الجدير ذكره، يمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا من استراتيجية البنك الشاملة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل توفير التمويل، وتطوير القدرات، وتوسيع الأسواق، مما يجعل من بنك قطر للتنمية شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالتسجيل في الدليل، التواصل مع البنك عبر البريد الإلكتروني: BLS@qdb.qa