الدوحة، قطر: أصدر بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2023 بالتعاون مع منصة "ماغنت" لأبحاث الاستثمار الجريء، وذلك في إطار التزام البنك بتوفير المعلومات والبيانات البحثية في قطاع الاستثمار ومشاركتها من أجل إثراء القاعدة المعرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في قطر.
ويستعرض التقرير أداء منظومة الاستثمار الجريء في قطر خلال العام الماضي وتدفقات رؤوس الأموال ضمنها ومن بينها تلك الموجّهة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ومساهمة البنك في هذا القطاع وتنميته، إذ يشير التقرير إلى احتفاظ دولة قطر بمكانتها بين الدول الخمس الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حازت على حوالي 6% من إجمالي الصفقات في المنطقة خلال العام الماضي.
وعلّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على النسخة الحديثة من التقرير قائلاً: "تأتي النسخة الرابعة من التقرير ضمن التزامنا بتعزيز شفافية أداء منظومة الاستثمار الجريء في دولة قطر وسعياً منا لتوفير جميع المعلومات والتقارير المتخصصة لتعزيز الاستفادة منها لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين، وتوفير صورة متكاملة لمختلف حلول التمويل المتوفّرة، ويمثل التقرير أداة مساعدة للبنك والعاملين في منظومة الاستثمار من أجل تحسين وتطوير جهود جذب المستثمرين وتوسعة نطاق عمل الاستثمار الجريء في القطاع الخاص."
وأضاف السويدي: "نتابع دعمنا للمشهد الاستثماري في قطر عبر تطوير وتقديم البرامج الاستثمارية المختلفة باختلاف مراحل عمل الشركات، حيث يقدم البنك برامج التمويل التأسيسي (إثمار)، وبرنامج تمويل النمو (استثمار)، كما أضفنا العام الماضي برنامج الاستثمار المشترك، الهادف إلى دعم المستثمرين الأفراد والصناديق من القطاع الخاص، ويستمر البنك بشكل دوري في إطلاق المبادرات الخاصة بقطاع الاستثمار الجريء، لتعزيز مشاركته في الاقتصاد المحلي وتنمية المواهب وتمكين القطاع الخاص من الانخراط في هذا النمط الاستثماري عن طريق الأدوات المناسبة".
وفي سياقٍ متّسق، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ماغنت": "تظل منظومة رأس المال الجريء إحدى الركائز الأساسية في استمرار قطر في المضي قدماً في تنمية جميع القطاعات. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية للمرة الرابعة لإصدار تقريرنا السنوي حول رأس المال الجريء في قطر لعام 2023. ويُعدّ هذا التقرير بمثابة أداة بارزة لفهم الشفافية وتعزيزها في منظومة رأس المال الجريء المتطوّرة باستمرار في قطر."
وأضاف: "لاحظنا تحولًا كبيرًا في توجّهات المستثمرين، كما هو الحال في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. وزادت مسرعات الأعمال حصتها في سوق رأس المال الجريء بشكل ملحوظ من 16% في عام 2022 إلى 31% في عام 2023، وواصلت تعزيز وجودها في هذا المجال، لتشكل 23% من إجمالي الصفقات في عام 2023 ,ويعد هذا النمو الأكبر للمسرعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويظهر التقرير وصول مستوى إنفاق رأس المال الجريء في دولة قطر خلال العام الماضي إلى 43 مليون ريال قطري، لتصل بذلك قيمة الإنفاق في هذا القطاع الاستثماري إلى 475 مليون ريال قطري من عام 2016 – 2023 تم خلالها الاستثمار في 187 شركة ناشئة بإجمالي صفقات للاستثمار الجريء وصل إلى 224 صفقة خلال هذه المدة، فيما حافظت دولة قطر على نمو سنوي مركب بنسبة 17% في حجم الاستثمار و10% في عدد الصفقات خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك رغم التراجع الذي لحق بأداء منظومة الاستثمار الجريء عالمياً بسبب الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، ومساهمة ذلك الانخفاض في تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات في دولة قطر خلال العام الفائت.
وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بأنّ أعلى خمس قطاعات اقتصادية أداءً في مجال الاستثمار الجريء حازت على 77% من تدفقات رأس المال الجريء في قطر العام الماضي، وكان أبرزها قطاع الصناعات الذي استحوذ على 36% من إجمالي إنفاق رأس المال الجريء، يليه قطاع التكنولوجيا المالية والذي استحوذ على 15%، ويأتي قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة مستحوذاً على نسبة 12%.
عطفاً على ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع حجم رأس المال المصروف من قبل بنك قطر للتنمية في عام 2023 بنسبة 95% مقارنة بالعام الذي سبقه، وأضافت شركات محفظة الذراع الاستثمارية بالبنك أكثر من 825 وظيفة مباشرة ذات المهارة العالية بنموٍّ نسبته 38% العام الماضي.
لمزيدٍ من المعلومات وللاطلاع على التقرير كاملاً، يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية:بنك قطر للتنمية (qdb.qa)

عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:بنك قطر للتنمية (qdb.qa)

الاخبار والمبادرات

أحدث المبادرات

أحدث الأخبار