برنامج الائتمان للمشترين
يُقدِّم برنامج الائتمان للمشترين حلولاً تمويلية مميزة للمشترين الدوليين للمنتجات والخدمات القطرية، دعماً لنمو الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها للمنافسة في الأسواق العالمية.
صُممت هذه التسهيلات الائتمانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتُقدَّم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع شروط سداد تعتمد على مدة صلاحية الأصول، والملف الائتماني ومستوى المخاطر المرتبط بالعميل والدولة التي يعمل منها.
برنامج الائتمان للمشترين
المميزات:
في إطار برنامج الائتمان للمشترين، يقدِّم بنك قطر للتنمية حلولاً تمويلية مرنة وطويلة الأجل، سواءً عبر التمويل المباشر للصفقات الاستراتيجية، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم ضمان ائتمان مشتري للجهة الممولة.
- يُسهم البرنامج في تمكين المصدّرين القطريين من الفوز بعقود تصدير دولية.
- يُكمل أو يُمدِّد التمويل التجاري التقليدي بفترات سداد تصل إلى 20 عاماً.
- يتيح التمويل في الأسواق عالية المخاطر التي تفتقر إلى التمويل المصرفي التقليدي.
- يُغطي ما يصل إلى 85% من قيمة العقد الممول.
- يضمن للمصدّر استلام مستحقاته بسرعة وبدرجة عالية من الأمان.
- يوفّر للمشتري شروط سداد مرنة وجاذبة تشجّع على إبرام الصفقات.
معايير الأهلية:
- يعتبر التمويل متاحاً بشكل حصري للمشترين الدوليين الذين يستوردون سلعاً وخدماتٍ قطرية المنشأ.
- يُشترط أن تحتوي عقود التوريد على نسبة مكوّن قطري لا تقل عن 20% للاستفادة من البرنامج.
- يلزم لشحن السلع تقديم شهادة منشأ صادرة عن غرفة قطر.
تمويل المشتري
يقصد بتمويل المشتري تقديم تمويلٍ للمستوردين للسلع والخدمات القطرية، ضمن مشروعات كبرى مثل مشاريع البنية التحتية، والمستشفيات، ووسائل النقل العام، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية.
ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الصادرات القطرية من خلال تمكين المشترين من الاستفادة من شروط تمويل غالباً ما تكون أكثر جاذبية من البدائل التجارية التقليدية، ولا سيما في الأسواق ذات المخاطر المرتفعة على المستوى السياسي.
التمويل المباشر
من خلال حلول التمويل المباشر للمشتري، يقدّم بنك قطر للتنمية تمويلاً طويل الأجل للمشتري، بما يعزّز تمويل صادرات السلع الكبرى المستخدمة للإنتاج أو المشاريع الضخمة في قطاع البنية التحتية. وفي إطار هذه الآلية يكون المستفيد/المستورد في العادة جهة سيادية أو مؤسسةً مدعومةً من الحكومة.
الضمان المالي
في إطار هذا البرنامج، يصدر بنك قطر للتنمية ضماناً مالياً لصالح الجهة المموِّلة، بهدف الحدّ من المخاطر التجارية والسياسية على المدين. ويُطبَّق هذا الضمان عندما تقوم مؤسسة مالية دولية بتقديم تمويل المشتري لتمويل صادرات السلع الكبرى المستخدمة للإنتاج أو المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية.
